سياسة الإلغاء والاسترداد والشكاوى

نطاق السياسة والحقوق النظامية

تسري هذه السياسة على شراء باقات المزوّدين وإعلانات دلّني. لا تشمل تحصيل قيمة خدمات المزوّد للعميل؛ يتعامل الطرفان مباشرةً بشأنها، وتبقى حقوقهما النظامية قائمة. تطبق أحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته والأنظمة ذات العلاقة، ولا يفسّر أي بند بما ينتقص من حق نظامي أو ضمان واجب. الدفع الحقيقي مغلق حاليًا خلال التجهيز والمراجعة.

حق الفسخ خلال سبعة أيام

للمشتري فسخ عقد تقديم الخدمة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ التعاقد، ما دام لم يستخدم الخدمة أو يستفد منها أو يحصل على منفعة منها، مع مراعاة الحالات المستثناة في المادة ١٣ من النظام والمادة ١١ من اللائحة متى انطبقت فعلًا. لا تعتبر دلّني الباقة أو الإعلان مستثنى لمجرد كونه خدمة إلكترونية. يتحمل المشتري التكاليف المترتبة على الفسخ حيث يجيز النظام ذلك؛ ولا يخصم مبلغ أو رسم جزافي غير مفصح عنه أو غير مستحق نظامًا.

بعد الاستخدام أو الاستفادة

لا تنشئ هذه السياسة حقًا اختياريًا عامًا برد قيمة الأيام المتبقية لمجرد تغيير الرأي بعد الاستخدام أو الاستفادة. لا يسقط بذلك أي حق بسبب عيب أو عدم مطابقة أو عدم تنفيذ أو تأخر أو إخلال من المنصة. يُراجع تحقق الاستفادة بحسب الوقائع والسجلات الفعلية؛ ولا يُرفض الطلب اعتمادًا على حقل «فعّال» أو نجاح الدفع وحدهما.

التأخر وعدم التنفيذ والأخطاء المالية

يحق للمشتري فسخ العقد واسترداد المبالغ والتكاليف التي يقررها النظام عند تأخر التسليم أو التنفيذ وفق المادة ١٤: ما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى، عند التأخر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا من التعاقد أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخر بسبب قوة قاهرة. تُبلغ المنصة المشتري بأي تأخر متوقع أو صعوبة تؤثر جوهريًا في التنفيذ. تُراجع أيضًا حالات الخصم المكرر أو الدفع المؤكد دون تنفيذ؛ ويعاد كل مبلغ ثبت عدم استحقاق المنصة له. لا يُستعاض عن استرداد مستحق نظامًا بنقاط أو تمديد مفروض على المشتري.

تصحيح الأخطاء في الطلب

يمكن إبلاغ المنصة بخطأ في الخطاب الإلكتروني خلال أربع وعشرين ساعة من إرساله، وتستجيب للتصحيح وفق المادة ٤ من اللائحة ما لم يكن المشتري قد استفاد أو حصل على منفعة. إذا اكتشفت المنصة خطأ في عرضها، فلا تفرض تعديل العقد على المشتري؛ تطبق الأحكام النظامية وتبلغه قبل التنفيذ بما يلزم.

تقديم طلب الإلغاء أو الشكوى

يرسل الطلب إلى support@dillni.sa، مع رقم طلب الإعلان أو الاشتراك، وبيان السبب وتاريخ الطلب ووسيلة التواصل. عند عدم توفر رقم الطلب، يمكن إرسال معلومات كافية للتعرف على المعاملة دون بيانات بطاقة أو رمز تحقق. يسجل الدعم تاريخ الاستلام، ويتحقق من هوية صاحب الطلب وملكيته للمعاملة، ويراجع التعاقد والتنفيذ والاستفادة والمبالغ. يُبلغ المشتري كتابةً بنتيجة الطلب وأسبابها ومسار الاسترداد إن استحق. عدم اكتمال مستند إضافي لا يلغي تاريخ تقديم طلب الفسخ ولا الحقوق النظامية.

تنفيذ الاسترداد والاعتراض

تنفذ المبالغ المستحقة دون تأخير غير مبرر وبما يوافق المدد والإجراءات النظامية الواجبة. يعاد المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن؛ ولا يستبدل برصيد داخل المنصة أو وسيلة بديلة دون موافقة المشتري الصريحة وحيث يجوز نظامًا. يُزوّد المشتري بمرجع الاسترداد عند تنفيذه، ومدة المعالجة البنكية الفعلية وفق مزود الدفع. يمكن الاعتراض عبر الدعم، دون اشتراط ذلك لمنع اللجوء إلى وزارة التجارة أو الجهات المختصة.

إيقاف إعلان مخالف وتجديد الاشتراك

للمنصة إيقاف المحتوى المخالف وفق الأنظمة وشروط الاستخدام. لا يعني الإيقاف مصادرة المبلغ تلقائيًا؛ تحدد الآثار المالية بحسب سبب الإيقاف والتنفيذ والالتزامات والحقوق النظامية. لا تجديد تلقائي للفضية. الأسعار والمدد المعلنة محفوظة للطلب القائم؛ وتطبق الأسعار الجديدة على شراء أو تجديد جديد مع الإفصاح قبل التعاقد.

التواصل

إرسال طلب إلى الدعم: support@dillni.sa

لا ترسل رقم البطاقة أو رمز التحقق أو كلمة المرور.